اعتراض شخص ثالث به توقیف ملک

۱_ شخصی ملک را به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف با مبایعه نامه عادی،خریداری کرده وپس از خرید با اجرای دستور یا رأی دادگاه توقیف میشود،در این وضعیت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی،بر توقیف ملک مطرح میشود،که دعوی به طرفیت طرف های اجراییه، در دادگاه بدوی محل وقوع ملک و با رای دادگاه بدوی اجرای رأی سابق متوقف و از ملک رفع توقیف شده که نیازمند صدور اجراییه نیست.
۲_ ملک شخص ثالث،اگر در تامین خواسته نیز متوقف شده باشدمیتوان نسبت به توقیف ملک، اعتراض و رفع توقیف آن را مستند ومسجّل به اسناد از دادگاه درخواست نمود.
۳_ اگر مستند معترض ثالث،حکم قطعی یا سند رسمی باشدکه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد،درخواست معترض نیاز به رسیدگی ندارد و با احراز مستند رسمی یا حکم قطعی توسط دادگاه، دستور اداری رفع توقیف صادر می‌شود و نیازمند اثبات امر دیگری نیست که تصمیم دادگاه به رفع توقیف فوق قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست.اما اگرمستند معترض ثالث سند رسمی با تاریخ موخر یا سند عادی یا مبایعه نامه عادی مقدم باشد، برخی از محاکم دستور رفع توقیف صادر نکرده،و کسی را مالک میدانندکه ملک در دفتر املاک به نامش ثبت شده است و آرای متعددی از محاکم در رویه صادر شده که اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال بر اساس مبایعه نامه عادی مستندمواد۲۲و۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت،، ردّ شده و بنا بر ماده۱۳۰۵ ق.م تاریخ سند عادی را در مقابل اعتراض اشخاص ثالث،قابل استناد و محل اعتنا ندانسته اند.
در این صورت بدواً دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز باید تقدیم گردد.با این وجود در رویه برخی محاکم نیز در مواجه با مبایعه نامه عادی با تاریخ مقدم بر توقیف،طبق ماده۱۴۷ ق.آ.د.م به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی کرده و قرائن و دلایل واحیاناً امارات تصرف را لحاظ وحکم صادر کرده اند.لذا برای کشف واقع باید به صحّت و اصالت قولنامه معترض ثالث،و ادعای وی جهت جلوگیری از تضیع حقوق وی با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و تسجیل مبایعه نامه و نیز انجام تحقیقات محلی و معاینه محلی در رابطه با تصرفات معترض ثالث،کشف واقعیت نماید،هرچند که با این قولنامه هاي عادی و غیر رسمی احتمال و امکان تبانی نیز میرود لیک با انجام اقدامات فوق،دادگاه احراز واقعیت می‌کند.
۴_ مستند معترض ثالث به توقیف ملک، اگر سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه باشد، تصمیم دادگاه به رفع توقیف غیر قابل اعتراض و غیر قابل تجدیدنظر است اما اگر مستند،سند عادی یا مبایعه نامه عادی باشد امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد.
سعید نیتی وکیل پایه یک دادگستری.
# وکیل
#اعتراض ثالث
#توقیف ملک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *