دعوی ابطال سند رسمی مالکیت

۱_ موجبات طرح این دعوی متعدد است اما رایج ترین آنها بی اعتباری سند انتقال یا عدم وجود شرایط صحت قرارداد یا عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله یا جعلی بودن سند یا اسناد ماقبل آن یا نداشتن امضا احد از طرفین در سند یا عدم اهلیت یک طرف یا فسخ یا انفساخ معامله میباشد که در این صورت حکم به ابطال سند منوط به رسیدگی بر مبنا ابطال، یعنی احراز بی اعتباری قرارداد است لذا خواهان باید در ستون خواسته،تایید بطلان یا فسخ یا انفساخ معامله مبنای سند را نیز از دادگاه توامان بخواهد.
۲_ خواهان دعوی می تواند از طرفین معامله باشد علیه طرف دیگر معامله یا علیه ثالث واگر انتقالات دیگری نیز با آن سند انجام شده باشد دادخواست ابطال اسناد مالکیت علیه همه ایادی بعدی باید مطرح شود تا بعدا تعارضی بین اسناد موجود نباشد.طرح دعوی ابطال سند اولیه بدون ابطال اسناد بعدی و بدون طرف قرار دادن ایادی بعدی فاقد وجاهت قانونی است البته لزومی به قرار دادن اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی به عنوان‌ طرف دعوی نبوده وبه طرفیت طرفین معامله کفایت می‌کند.
۳_دادگاه ها عموما اين دعوی را به استناد مبایعه نامه عادی مستند به ماده ۲۲ ق ثبت نمی پذیرند به دلیل عدم توانایی اثبات مالکیت بلا منازع با سند عادی ونیز انتقال غیر قانونی ملک به دیگری.با این وجود نظریه مورخ۹۵/۸/۴شورا نگهبان مقرر داشته: اسناد عادی املاک در صورتیکه قرائن و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن موجود باشد معتبر است.
۴_اگر سند رسمی موجود بر مبنای اجرا رأی دادگاه دایر بر تنظیم سندرسمی باشد چون دادگاه نسبت به تنظیم سندرسمی حکم داده است،دعوی ابطال سند نیز منحصرا در دادگاه صادر کننده حکم قطعی قابل رسیدگی است.
۵_اگر سند رسمی موجود بر مبنای اجرای هیات موضوع ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی ق.ثبت صادر شده باشد بدوأ و توامان درخواسته باید نسبت به رأی هیات مزبور اعتراض (نه اداره ثبت)وابطال رأی هیات رادرخواست وسپس ابطال سند رسمی به طرفیت طرفین معامله که بر اساس رای هیات صادر شده را درخواست نمود.
۶_اگر ملک پس از انتقال، تفکیک شده باشد علاوه بر تقاضای ابطال اسناد انتقال باید ابطال صورتمجلس تفکیکی وتقسیم نامه نیز خواسته شود.
۷_ در طرح این دعوی اگر به جای شماره سند شماره پلاک ثبتی ملک قید شود یا شماره سند اشتباه درج شود به علت عدم تنظیم دقیق خواسته اولیه بر شماره موضوع تنازع، دعوی رد خواهد شد.
#ابطال_سند # بطلان معامله #صحت_قرارداد #سندرسمی #وکیل #وکالت #اثبات_مالکیت #سند_عادی #مالک # فسخ #تفکیک #سعید نیتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *