دعوی تایید بطلان معامله رهنی

۱__اگر نسبت به ملکی که در رهن است،معامله ای انجام شود که منافی حقوق مرتهن باشد،دادخواست تأیید بطلان قرارداد ومعامله ملک رهنی تنظیم می شود.در این دعوی خواهان کسی است که ملک به نفعش در رهن است(مرتهن)،وخوانده دعوی مالک و یاشخص خریدار(ثالث)میباشد.هرچند خریدار نیز خود می‌تواند این دعوی را مطرح کند که با ردّ عقد واقع شده مطرح و در ادامه با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف قرارداد رسیده وصرفاً جهت تایید ابطال قرارداد به دادگاه مراجعه می شود،لذا رأی دادگاه اعلامی و نیازمند صدور اجراییه نیست.
۲_اگر راهن مجددأً ملک را در رهن دیگری قرار دهد،رهن مازاد، و صحیح بوده اما حق مرتهن اول مقدم بر مرتهن ثانی است.اما اگر راهن بعد از رهن،سرقفلی ملک را واگذار کند قرارداد واگذاری سرقفلی ملک رهنی، قابل ابطال بوده به دلیل تعارض با منفعت طلبکار(مرتهن).
۳_راهن(مالک)می تواند ملک رهنی خود را اجاره دهد،به شرطی که مدت اجاره کوتاه‌تر از مدت دین رهنی باشد اما با وصف وقوع اجاره و نهایتاً صدور اجراییه توسط مرتهن و تخلیه ملک،مستاجر بابت ودیعه یا قرض الحسنه پرداختی به راهن(موجر)حق مراجعه به مرتهن نداشته و باید به موجر مراجعه نماید.
۴_انتقال و بیع ملک رهنی منافاتی با حقوق مرتهن (بانک) ندارد زیرا حق مرتهن بر ملک مستقر است نه شخص راهن و فروش آن منافاتی با حق عینی مرتهن نداشته و معامله صحیح است مگر به شرط خلاف.
۵_ممکن است بر مبنای توافق بین راهن و مرتهن، علاوه بر محدودیت های قانونی،شروط محدود کننده ای نیز مورد توافق گیرد که ایجاد حق فسخ یا بطلان تصرفات حقوقی را در پی داشته باشد،برای مثال انجام وکالت یا اجاره یا ودیعه یا صلح منفعت برای مدتی که در حالت عادی صحیح بوده و منافاتی با حقوق مرتهن ندارد اما در قرارداد رهنی این حقوق بنا به دلایلی از راهن سلب شده باشد که در این وضعیت با ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد رهنی مواجه خواهیم بود.
سعید نیتی وکیل پایه یک دادگستری.
#رهن#حقوق -مرتهن #راهن#سرقفلی# وکیل#قرداد-رهنی#طلبکار#بطلان معامله